فرنسا تشهد اليوم الحادي عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد

سيشكل يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، الخميس، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أم بالعكس تزداد زخما، بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها.

وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على سكة التطبيق بعدما أقر في 20 مارس بعد تظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية، بحسب فرانس برس.

واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت، ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.

وأتى يوم التعبئة السابق في 28 مارس في جو مسموم ومتوتر ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومثيري شغب.

لكنه جرى في نهاية المطاف في هدوء نسبي وبمشاركة عدد أقل من المتظاهرين بلغ 740 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، في مقابل أكثر من مليون في الأسبوع السابق حسب السلطات، ومليونين في مقابل 3,5 مليون حسب النقابات.

وتتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حاله تقريبا بين "600 أو 800 ألف شخص بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس"، مع مشاركة "نحو ألف شخص قد يشكلون خطرا" في العاصمة.

ويبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرا في ذروة الحركة، قريب من مستواه الاعتيادي الخميس.

فثلاثة من أصل 4 قطارات عالية السرعة، واثنان من كل 3 قطارات أنفاق وقطارات الضواحي في باريس تعمل حسب شركة السكك الحديد (إس إن سي إف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (أر آ تي بي).

وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي العمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.

أزمة ديمقراطية

ظهر الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى، الأربعاء.

فخرج قادة 8 نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن للمرة الأولى منذ العاشر من يناير، بعد ساعة بدون التوصل إلى اتفاق.

وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه "خطوة مهمة" بينما رأى رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) لوران بيرجيه أن "هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية".

واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حاليا، بشدة على هذا التحليل معتبرة أن "رئيسا منتخبا بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديمقراطية".

ورأت مستشارة التوجيه المدرسي في منطقة روبيه (شمال) مايفا بيسموت (35 عاما)  أنها ستشارك في التظاهرة، الخميس، "كما في الأيام العشرة السابقة" وأدانت سلطة تنفيذية "لا تزال" تستخدم الحجج نفسها "مع أن نقابيين وخبراء واقتصاديين أسقطوها".

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة.

واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.

وأوضحت الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في منطقة لوم مونيك كوكيا (51 عامًا): "ما دام هناك هذا الإصلاح سأبقى مع رفاقي متأهبين.. نريد سحبه بالكامل".

ويبقى الأمل الأخير لمعارضي المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 إبريل بشأن مشروع القانون، وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيا أو كليا.